حسین عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت خدمات روانشناسی در کشور، گفت: مسئله سلامت روان را نباید صرفاً از زاویه تعرفه دید و امروز ما با یک عدم تعادل در ساختار ارائه خدمات مواجه هستیم؛ از یک‌سو تقاضای جامعه برای دریافت خدمات مشاوره‌ای در حال افزایش و از سوی دیگر زیرساخت‌های حمایتی و سیاست‌گذاری متناسب با این نیاز رشد نکرده است.

وی افزود: وقتی سازوکار اقتصادی فعالیت مراکز روانشناسی شفاف و پایدار نباشد، طبیعی است که بخشی از خدمات به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای سوق پیدا کند. این وضعیت در نهایت هم به زیان مراجعان تمام می‌شود و هم به تضعیف اعتماد عمومی به حوزه سلامت روان منجر خواهد شد.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر سیاست‌گذار به حوزه پیشگیری، گفت: خدمات روانشناسی باید به‌عنوان بخشی از بسته پیشگیرانه نظام سلامت دیده شود، نه صرفاً یک خدمت لوکس یا انتخابی؛ سرمایه‌گذاری در سلامت روان، هزینه نیست بلکه کاهش‌دهنده هزینه‌های سنگین اجتماعی در آینده از آسیب‌های خانوادگی گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار است.

عبدلی درباره نقش نظارت حرفه‌ای نیز تصریح کرد: یکی از خلأهای جدی، ضعف در نظام پایش کیفیت خدمات است. صرف داشتن مدرک یا مجوز، تضمین‌کننده کیفیت مداخله حرفه‌ای نیست و باید شاخص‌های ارزیابی مستمر عملکرد مراکز و فعالان این حوزه طراحی و اجرا شود. نبود این نظام ارزیابی، فضا را برای فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و بعضاً آسیب‌زا باز می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد سلامت روان در جامعه، یادآور شد: خدمات ارائه شده توسط افراد فاقد صلاحیت و به اصطلاح روانشناسی زرد  که در فضای مجازی ارائه می‌شود، باعث گمراهی مراجعان می شود و آسیب‌های روانی را در پی دارد و برای مقابله با این موضوع، آموزش عمومی و تولید محتوای معتبر برای تمایز بین خدمات علمی و غیرعلمی ضروری است و نظارت حرفه‌ای و قانونی باید تقویت شود تا افراد فاقد پروانه شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند و تا زمانی که مردم نتوانند میان خدمات تخصصی و محتوای عامه‌پسند و غیرعلمی تمایز قائل شوند، تقاضا برای بازارهای غیررسمی باقی می‌ماند. /

پایان پیام